السنة بين تحريف العالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين دكتور أيمن مهدي

السنة بين تحريف العالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين دكتور أيمن مهدي
تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين
من
الأخطار التي قد تتعرَّض لها السنة بأيدي أبناء الإسلام ما تنبأ النبي
صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم بوجوده حينما قال: "يحمل هذا العلم من كل خلفٍ
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين"(1).
فقد
أشار النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم في هذا الحديث إلى أن من وظيفة
علماء الأمة ومهمتهم: الدفاع عن السنة، وحمايتها من تحريف الغالين، وانتحال
المبطلين، وتأويل الجاهلين.
وهذه معاول هدمٍ ثلاثة تعرَّضت لها السنة قديماً وحديثاً فشوهَّت صورتها، وعكَّرت بهائها وضيائها.
أوَّل
هذه المعاول هو: الغلو والتشدُّد والتنطُّع الذي هلك به من كان قبلنا من
أهل الكتاب، والذي يخالف روح الإسلام المبني علي التيسير والسماحة، قال
تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ)(2).
فتتحول النصوص إلى آلات تعذيب، وأدوات إرهاق وتعب
وإعنات، مع أن الإسلام دين رحمةٍ وسماحة ولكنها بعض النفوس المريضة التي
تحب الشدائد وتكره الرخص، وتفتي بالأحوط، وتدع الأيسر، وتؤول النصوص لتوافق
طبيعتها القاسية، فتشوِّه صورة السنة، وتخالف روح الإسلام ومضمونه.
فالغلو
في العقيدة، أو العبادة، أو السلوك، يخالف روح الإسلام، ويصطدم مع مقاصده
الرئيسة، ويتنافى مع الوسطية التي تميَّز بها هذا الدين، والسماحة التي
وُصِفَتْ بها هذه الملة الحنيفية، واليُسر الذي اتَّسمت به التكاليف في هذه
الشريعة.
والتيسير يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، وواقعيتها
وصلاحيتها لكل زمانٍ ومكان، فهو مطلوبٌ شرعاً في ذاته، وليس مجرد استجابة
لضغط الواقع، أو تناغماً مع روح العصر كما قد يتصوَّر بعض الناس، فالشريعة
الإسلامية مبناها على اليسر لا على العسر، وتعليمها للناس مبنيٌّ على
التيسير لا على التعسير، والدعوة إليها قائمةٌ على التبشير لا على التنفير.
أما
ابتناء الشريعة على اليسر فهو واضحٌ غاية الوضوح من خلال آيات القرآن، فمن
ذلك قوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(3) فلا
يكلِّف الله  الناس إلا بما يطيقون، ولا يكلِّفهم إلا بما يستطيعون، وإذا
كان الأمر شاقاً وُجِد التيسير، ومن قواعد الأصوليين :"المشقة تجلب
التيسير".
ومن يتتبَّع رخص الإسلام في إباحة التيمُّم عند فقد الماء،
فإن عجز فالصلاة فاقد الطهورين، وقصر الصلاة وجمعها في السفر، والصلاة
قاعداً أو نائماً عند عدم القدرة على القيام، وإباحة الفطر في رمضان
للمسافر والمريض، والتخفيف عن الحاج ظاهرٌ واضح، فكان النبي صلَّى اللهُ
عَليهِ وَسَلَّم إذا سُئل عن شيء فُعل قبل شيء قال: "افعل ولا حرج"(4)،
يعلم يقيناً أن قواعد الإسلام مبنيةٌ على التيسير والتخفيف، وليس على
التعسير والتشديد.
قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(5).
فهذه
القاعدة الكبرى في تكاليف عقيدة الإسلام كلها، فهي مُيَسَّرةٌ لا عُسر
فيها، وهي توحي للقلب الذي يتذوَّقها بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها،
وتطبع نفس المسلم بطابعٍ خاص من السماحة التي لا تكلُّف فيها ولا تعقيد،
سماحةٌ تؤدَّى معها كل التكاليف، وكل الفرائض، وكل أنشطة الحياة الجادة
وكأنما هي مسيل الماء الجاري، ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء،
مع الشعور الدائم برحمة الله تعالى، وإرادته اليسر لا العسر بعباده
المؤمنين(6).
يقول تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً)(7).
وينفي
الحرج عن الدين نفياً عاماً بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)( Cool

، وحسبنا هذه الآية العامة المطلقة يخاطب الله بها
رسوله الكريم صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم فيقول له: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)(9) .
واقتباساً منها جاء قوله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم : "يا أيها الناس إنما أنا رحمةٌ مهداة "(10).
وعلَّم
النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم أصحابه ذلك وربَّاهم عليه، فحين همُّوا
بالأعرابي الذي بال في المسجد قال لهم: "لا تزرموه – أي لا تقطعوا عليه
بولته – وصُبُّوا عليه ذَنوباً من ماء فإنما بُعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا
معسِّرين"(11).
ولما بعث أبا موسى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومعاذ بن
جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى اليمن زوَّدهما بوصيةٍ جامعةٍ مختصرة قال
فيها: "يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا"(12).
فهذه
هي شريعة الإسلام: تيسيرٌ لا تعسير فيه، وتبشيرٌ لا تنفير معه، وتطاوعٌ لا
اختلاف فيه، وما قاله النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم لمعاذ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ قاله تعليماً للأمة كلها فيما رواه عنه أنس رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قال: "يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا"(13).
فأين هذه
المعاني من بعض الذين يبحثون عن كل صعبٍ وعسير ليُقدِّموه للناس على أنه
الإسلام، وساحة الإسلام بريئة منه؟ والغالب أن هذا العسر الصادر من بعض من
يدَّعي العلم إنما هو سلوكٌ صادرٌ من النفس الأمَّارة بالسوء قال تعالى:
(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن
ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ)(14).
وهو استدراجٌ من الشيطان لأن النبي صلَّى
اللهُ عَليهِ وَسَلَّم علَّمنا: "أن المُنْبَتَّ لا أرضاً قطع، ولا ظهراً
أبقى"(15)، ولذلك كانت العصمة من ذلك هي: الاقتداء برسول الله صلَّى اللهُ
عَليهِ وَسَلَّم في صغير الأمر وكبيره، فما خُيِّر النبي صلَّى اللهُ
عَليهِ وَسَلَّم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان
إثماً كان أبعد الناس عنه.
من ذلك كله نستخلص قاعدةً هامة هي: وجوب
الوقوف عند حدِّ الشارع من عزيمةٍ ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق
للشرع أولى من الأشق المخالف له.
والمجتمع الإسلامي الأول كانت الصفة المميِّزة له هذا التيسير على الناس حتى أصبح سلوكهم في العبادات والمعاملات مُيَسَّراً.
فعن
أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم أنه
قال: "كان تاجرٌ يُداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه
لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه"(16).
وكانوا يلومون على
المشدِّدين ويلفتون أنظارهم إلى سماحة الإسلام ويسره فعن أبي موسى الأشعري
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه كان يشدَّد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان
إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه.

فقال حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ليته أمسك أتى رسول الله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم سباطة قوم فبال قائماً(17).
فأنت
ترى قول حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ليته أمسك حين شعر بشدة أبي موسى
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وقال: إن الأمر ليس هكذا فإن رسول الله صلَّى اللهُ
عَليهِ وَسَلَّم كان يبول قائماً.
وفي رواية الإسماعيلي قال حذيفة
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لوددت أن صاحبكم لا يُشدِّد هذا التشديد، واحتجَّ
حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرَّض
للرشاش، ولم يلتفت النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم إلى هذا الاحتمال
فدلَّ على أن التشديد مخالفة للسنة.
وثاني هذه المعاول هي: محاولة أهل
الباطل والهوى أن يُدْخِلوا علي الإسلام ما ليس منه من نافذة السنة المطهرة
عن طريق الدسِّ والافتراء، ولكن حُفَّاظ الأمة سدُّوا عليهم هذه الأبواب،
ووضعوا شروطاً دقيقة لقبول الحديث، فميَّزوا بين الأصيل والدخيل، وبين الحق
والباطل، وبين المقبول من المردود.
فلم يقبلوا حديثاً بغير سند، ولم
يقبلوا سنداً دون أن يعرفوا رواته واحداً واحدًا، فيعرفون عين الراوي،
وحاله من مولده إلى وفاته، ومَن شيوخه، ومَن تلاميذه، ومَن رفاقه، وما مدى
أمانته وتقواه، وما مدى حفظه وضبطه، وما مدى موافقته للثقات المشاهير، أو
انفراده بالغرائب؟.
ولهذا قال محمد بن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(18).
وقال
أيضاً: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا
رجالكم، فيُنظر إلى أهل الحديث فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا
يؤخذ حديثهم(19).
وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح فبأيِّ شيء يقاتل.
وقال الإمام الزهري: من أراد الحديث بغير إسنادٍ كان كمن أراد أن يرتقي السطح بلا سلم.
فشرطوا
لقبول الحديث أن: يكون متصل السند من أوَّله إلى آخره بالرواة العدول
الضابطين من غير فجوةٍ ظاهرة أو خفية، مع ضرورة السلامة من الشذوذ والعلل
القادحة، فميَّزوا المقبول من المردود، والصحيح من السقيم.
ومعول الهدم
الثالث هو: سوء تأويل النصوص الثابتة، فيتقدَّم ما حقه التأخير، أو يتأخَّر
ما حقُّه التقديم، ويخرج من أحكام الإسلام ما هو من صلبه، ويُضاف إليه ما
ليس منه.
ومعظم الفرق الضالة والأفكار المنحرفة عن الإسلام آفتها سوء تأويل النصوص.
قال
ابن القيم في كتاب الروح: ينبغي أن يُفهم عن الرسول صلَّى اللهُ عَليهِ
وَسَلَّم مراده من غير غلوٍّ ولا تقصير، فلا يُحَمَّل كلامه ما لا يحتمله،
ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك
والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله ، بل سوء الفهم عن
الله ورسوله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في
الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولاسِيَّما إن أُضِيف إليه
سوء القصد، فيتَّفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء
القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان.
وهل أوقع
القدرية، والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والروافض، وسائر طوائف
أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله  ورسوله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم حتى
صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة رضي
الله تعالي عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم
فمهجورٌ لا يُلتفت إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأساً.
حتى قال: حتى إنك
لتمرُّ علي الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله  ورسوله
صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم مراده كما ينبغي في موضعٍ واحد، وهذا إنما
يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه علي ما جاء به الرسول صلَّى اللهُ عَليهِ
وَسَلَّم، وأما من عكس الأمر فعرض ما جاء به الرسول صلَّى اللهُ عَليهِ
وَسَلَّم علي ما اعتقده وانتحله وقلّد فيه من أحسن به الظن فليس يُجدي
الكلام معه شيئاً، فدعه وما اختاره لنفسه، وولّه ما تولي، واحمد الله 
الذي عافاك مما ابتلاه به.
وقد يصل سوء الفهم بصاحبه أن يرد الأحاديث
الصحيحة زاعماً مخالفتها لآيات القرآن وقواعد الدين، وقد ضربنا أمثلة لذلك
ونزيد الأمور وضوحاً فنقول:
قرأ بعضهم حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ أن رسول الله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم قال: "إن الله يبعث لهذه
الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"(20) ففهم أن المراد بالتجديد
هو: تغيير الدين فقال: الدين لا يتغيَّر، والحديث موضوعٌ مكذوب، وإن
صحَّحه علماء الحديث.
ولو أنصف هذا القائل لعلم أن المراد بالتجديد هو:
تجديد فهم الإسلام والعمل به، والعودة إلي منابعه الأولى، وصورته الأصلية
التي جاء بها رسول الله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم .

وقرأ بعضُهم أن رسول الله صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم كان يدعوا
ربه قائلاً: "اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة
المساكين"(21).
ففهم أن المراد بالمسكنة: الفقر وشدة الحاجة، وهذا منافٍ
لاستعاذة النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم من الفقر وبناءً على هذا
الفهم: فالحديث موضوع.
ولو أنصف هذا القائل، وتروَّى في دراسة الموضوع،
وطالع كلام العلماء علي الحديث لعلم أن المراد بالمسكنة: التواضع، وهو من
أخلاق الإسلام التي يحرص المسلم على التخلُّق بها.
قال ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات، وألا يكون من الجبَّارين المستكبرين(22).
قال
الشيخ الغزالي: وأكثر الظلم الذي وقع على السنة أصابها من أن حديثاً من
الأحاديث قُدِّر له أن يعمل في نطاقٍ مُعَيَّن فجاء بعض القاصرين وحرّفه عن
موضعه بالتعميم والإطلاق(23).
وهذا كلام جيدٌ ولكن تحديد نطاق عمل
الحديث لا يُحَدِّدُه أصحاب الأهواء قليلي العلم والمعرفة، وإنما
يُحَدِّدُه علماء السنة، الراسخون في العلم، وفق علوم الإسلام ومعارفه حتى
لا نهمل الأحاديث أو نسيء فهمها.

ـــ

(1) التمهيد لابن عبد البر 1 / 59 رقم : 215 ،والطبراني في مسند
الشاميين 1 / 344 رقم : 599 ، والديلمي في مسند الفردوس 5 / 537 رقم : 9012
، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2 / 17 ، والجامع لأخلاق الراوي وآداب
السامع للخطيب البغدادي 1/ 128 وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة 1 /
163 ، 164 وقواه لتعدد طرقه ، وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته
أو حسنه لكثرة طرقه مع ما نقل من تصحيح الإمام أحمد والحافظ ابن عبد البر
له مع سعة إطلاعهم وأمانتهم ، وهذا يقتضي التمسك بهم. انظر : الروض الباسم
في الذب عن سنة أبي القاسم 1 / 21 - 23 ، طبعة دار المعرفة بيروت.
(2) سورة البقرة الآية : 185.
(3) سورة البقرة : 286.
(4)
البخاري كتاب العلم باب الفتيا وهو واقفٌ على الدابة 1 / 217 رقم : 83 ،
ومسلم كتاب الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 2 / 948 رقم :
1306.
(5) سورة البقرة الآية : 185.
(6) في ظلال القرآن 1 / 172.
(7) سورة النساء الآية : 28.
( Cool

سورة الحج الآية : 78.
(9) سورة الأنبياء الآية : 107.
(10)
رواه الحاكم في المستدرك 1 / 91 رقم : 100 ، وصحَّحه ووافقه الذهبي ،
والدارمي في المقدمة باب كيف كان أول شأن النبي صلَّى اللهُ عَليهِ
وَسَلَّم 1 / 21 رقم : 15.
(11) البخاري كتاب الأدب باب قول النبي صلَّى
اللهُ عَليهِ وَسَلَّم : يسروا ولا تعسروا ، وكان يحب التخفيف واليسر على
الناس 10 / 541 رقم : 6128.
(12) البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما
يُكره من التنازع والاختلاف في الحرب 6 / 188 رقم : 3038 ، ومسلم كتاب
الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 3 / 1359 رقم : 1733.
(13)
البخاري كتاب الأدب باب قول النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يسروا ولا
تعسروا 10 / 541 رقم : 6125 ، ومسلم كتاب الجهاد والسير باب في الأمر
بالتيسير وترك التنفير 3 / 1359 رقم : 1734.
(14) سورة المؤمنون الآية : 71.
(15)
البيهقي في السنن الكبرى 3 / 18 رقم : 4520 ، ومسند الشهاب للقضاعي 2/ 184
رقم : 1147 ، والزهد لابن المبارك 1 / 451 رقم : 1178.
(16) البخاري كتاب البيوع باب من أنظر معسراً 4 / 361 رقم : 2978 ، ومسلم كتاب المساقاة باب فضل إنظار المعسر 3 / 1196 رقم : 1562.
(17) البخاري كتاب الوضوء باب البول عند سباطة قوم 1 / 394 رقم : 226 ، ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 1 / 228 رقم : 273.
(18) مقدمة صحيح مسلم صـ : 14.
(19) مقدمة صحيح مسلم صـ : 15.
(20)
أبو داود كتاب الملاحم باب ما يُذكر في قرن المائة 4 / 106 رقم : 4291 ،
والحاكم في المستدرك 4 / 568 رقم : 8593 ، وصححه ، والطبراني في المعجم
الأوسط 6/324 رقم : 6527 ، وقال الحافظ العراقي وغيره : سنده صحيح ، ورمز
السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته.
(21) الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء
أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 4/157 رقم : 2359 وقال :
هذا حديث غريب ، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي 8/270 ، والبيهقي في
السنن الكبرى 7 / 12 رقم : 12930 ، والحديث صححه الحاكم ، وعدّه ابن الجوزي
في الموضوعات ، وقال السيوطي : قال الحافظ صلاح الدين بن العلاء : الحديث
ضعيف السند ولكن لا يُحكم عليه بالوضع ، وقال الحافظ ابن حجر : قد حسَّنه
الترمذي لأن له شاهداً.
(22) النهاية في غريب الحديث 2 / 346.
(23) ليس من الإسلام صـ : 43.

» سلسلة تاريخ السنة النبوية و منهاج المحدثين (63) السنة في القرن الثالث الهجري (2-4)
» اشتمال القرآن على السنة
» أول رئيس لمصر (لاجل أيمن شوقى)
» الأمثال في السنة النبوية ( أنواع الأمثال في السنة )
» دعوها ... قطوف من السنة