متى يحتاج إلى بيان سبب الجرح

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه جملة من أقوال أهل
العلم والفضل تبين متى يحتاج إلى بيان سبب الجرح وأصل كلامهم رحمهم الله هو
هذا الحديث العظيم قال البيهقي رحمه الله في السنن ج2 :(30- باب لا يقبل
الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به. قال الشافعى رحمه
الله : لأن الناس يختلفون ويتباينون فى الأهواء.
20893 أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأنا أحمد بن إبراهيم
حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرنى محمود بن
الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم-
ممن شهد بدرا أخبره : أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا
رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى
الذى بينى وبينهم ولم أستطع أن أتى مسجدهم فأصلى لهم وددت يا رسول الله أنك
تأتى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- :« سأفعل إن شاء الله ». قال عتبان : فغدا رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- وأبو بكر رضى الله عنه حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت فقال لى :« أين تحب أن أصلى
من بيتك؟ ». قال : فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة
صنعناها له قال فثاب فى البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد واجتمعوا فقال
قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله قال
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« لا تقل له ذلك ألا تراه وقد قال
لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ». قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى
وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله. قال
ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصارى وهو أحد بنى سالم وكان من سراتهم
عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. رواه البخارى فى الصحيح عن يحيى بن
بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهرى. {ق} فالنبى -صلى الله عليه وسلم-
لم يقبل قول الواقع فى مالك بن الدخشن بأنه منافق حتى تبين له من أين يقول
ذلك ثم لما بينه لم يره نفاقا فرد عليه قوله.
20894- أخبرنا أبو بكر
أحمد بن الحسن القاضى أنبأنا حاجب بن أحمد بن سفيان حدثنا عبد الرحيم بن
منيب حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال العدل فى
المسلمين من لم يظهر منه ريبة. {ق} قال الشيخ رحمه الله وهذا عندنا فيمن
ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة ما لم يظهر منه ريبة والله أعلم.
قال
الحافظ البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام :" فإذا كان بعض رواته
مطعونا فيه عند أئمة أهل النقل فأدنى حاله أن يكون غير ثابت العدالة والصدق
فلا نقبل حديثه حتى نقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، ومن ثبت عدالته
وعرف بالصدق في روايته فطعن فيه بعضهم~ لم يقدح ذلك فيه حتى يذكر من حاله
ما يوجب الجرح ، فإذا ثبت جرحه سقطت عدالته كما نقول في الشهادة ، فنحن
بحمد الله ونعمته قد استعملنا هذا الأصل في قبول ما قبلنا من الأخبار ورد
ما رددنا منها في هذه المسألة وغيرها "
وقال ابن شاهين رحمه الله في
تأريخ أسماء الثقات :" عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور حديثه عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ قال فيه ابن صالح
لا يجوز أن يأتي إلى رجل مثل هذا قد روى عنه الثقات فيضعفه بلا حجة ولم يضعفه أحد".

وقال النووي رحمه
الله في شرح صحيح مسلم في باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط
القطع:" - قوله : "عن أبي البختري "وهو بفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء
المعجمة وفتح التاء المثناة فوق ، واسمه سعيد بن عمران ، ويقال : ابن أبي
عمران . ويقال : ابن فيروز الكوفي الطائي مولاهم . قال هلال بن حبان :
بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة . وقال حبيب بن أبي ثابت
الإمام الجليل : اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري وكان أبو البختري
أعلمنا وأفقهنا ، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين . وقال ابن معين وأبو حاتم
وأبو زرعة : ثقة . وإنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في
كتابه الأسماء والكنى : إن أبا البختري هذا ليس قويا عندهم . ولا يقبل قول
الحاكم لأنه جرح غير مفسر ، والجرح إذا لم يفسر لا يقبل ، وقد نص جماعات
على أنه ثقة وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب والله أعلم "

وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج24 :" وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه
ولا يحتج به فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين وذلك أن
شرطه في التعديل صعب والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم
وهذا كقول من قال لا أعلم أنهم رضوه وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة
العالية ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله لكن مجرد عدم تخريجهما
للشخص لا يوجب رد حديثه وإذا كان كذلك فيقال إذا كان الجارح والمعدل من
الأئمة لم يقبل الجرح إلا مفسرا فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق".

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الأصفهانية :{ ومن هذا الباب
علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتي حتى يزكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم
بشهادتهم وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكيته فإنه لو احتاج
كل مزكي إلى مزكي لزم التسلسل بل يعلم صدق الشخص تارة باختياره ومباشرته
وتارة باستفاضه صدقه بين الناس ولهذا قال العلماء إن التعديل لا يحتاج إلى
بيان السبب فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين بخلاف
الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين أحدهما أن سبب
الجرح ينضبط
الثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا وأما كونه صادقا متحريا
للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به وإنما يعرف ذلك من خلقه
وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه
كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب
وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق
يثبتان بالاستفاضة وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض
عنه}.
وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود في باب افتتاح الصلاة
:"
وهو مع طوله مداره على ثلاثة فصول. (أحدها) تضعيف عبدالحميد بن جعفر
و(الثاني) تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء، و(الثالث) انقطاع الحديث بين محمد
بن عمرو وبين الصحابة الذين رواه عنهم.
والجواب عن هذه الفصول.
(أما الأول) فعبدالحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه.
ووثقه
الإمام أحمد أيضاً، واحتج به مسلم في صحيحه، ولم يحفظ عن أحد من أئمة
الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته. فتضعيفه بذلك مردود على
قائلة، وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه لم يقدح ذلك في روايته،
ما لم يبين سبب ضعفه، وحينئذ ينظر فيه، هل هو قادح أم لا؟ وهذا إنما يحتاج
إليه عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه. وأما إذا اتفق أئمة الحديث على
تضعيف رجل لم يحتج إلى ذكر سبب ضعفه، هذا أولى ما يقال في مسألة التضعيف
المطلق.
وأما الفصل الثاني. وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ـ ففي غاية
الفساد، فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق ولأمانة والثقة. وقد وثقه
أئمة الحديث كأحمد، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن معين وغيرهم. واتتفق صاحبا
الصحيح على الاحتجاج به. وتضعيف يحيى بن سعيد له ـ إن صح عنه فهو رواية،
المشهور عنه خلافها، وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم
يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له، ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه
لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا، فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم
فيه آخر.
وأما قوله: كان سفيان يحمل عليه، فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا
من جهة روايته، وقد رمى جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر، كابن أبي
عروبة، وابن أبي ذئب، وغيرهما، وبالأرجاء، كطلق ابن حبيب وغيره، وهذا أشهر
من أن يذكر نظائره، وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك.
وقال
الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه ميزان الإعتدال :{ والساعة فقد استخرت
الله عز وجل في عمل هذا المصنف ورتبته على حروف المعجم [ حتى ] في الأباء
ليقرب تناوله ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الائمة الستة
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه برموزهم السائرة فان
اجتمعوا على اخراج رجل فالرمز ( ع ) وان اتفق عليه أرباب السنن الأربعة
فالرمز ( عو )
وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح
فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته
لثقته ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الائمة
المذكورين خوفا من أن يتعقب علي لا أني ذكرته لضعف فيه عندي إلا ما كان في
كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما - من الصحابة فاني أسقطهم لجلالة الصحابة
ولا أذكرهم في هذا المصنف فان الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم
وكذا
لا أذكر في كتابي من الائمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام
وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري فإن ذكرت أحدا منهم
فأذكره على الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس إذ إنما يضر
الإنسان الكذب والإصرار على كثرة الخطأ والتجري على تدليس الباطل فانه
خيانة وجناية والمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب
وقد
احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله وعلى
الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا ثم على المتهمين بالوضع أو
بالتزوير ثم على الكذابين في حديثهم لا في الحديث النبوي ثم على المتروكين
الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ثم على الحفاظ
الذين في دينهم رقة وفي عدالتهم وهن ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم
فلهم غلط وأوهام ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه في الشواهد والإعتبار بهم
لا في الأصول والحلال والحرام ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ
المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين ثم على خلق
كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول أو يقول غيره لا
يعرف أو فيه جهالة أو يجهل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة
الشيخ بالصدق إذ المجهول غير محتج به ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم
بدعة أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة لكونه
تعنت فيه وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير فانا لا ندعي العصمة من
السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء.
ثم البدعة كبرى وصغرى روى
عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة
فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ومن كان من أهل البدعة
تركوا حديثه
وروى هشام عن الحسن قال لا تفاتحوا أهل الأهواء ولا تسمعوا
منهم فالتليين بالبدعة باب سلف فيه اختلاف بين العلماء ليس هذا موضع تقريره
ولم
أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق ولا من قيل فيه لا بأس به ولا من قيل هو
صالح الحديث أو يكتب حديثه أو هو شيخ فان هذا وشبهه يدل على عدم الضعف
المطلق}.
وقال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي
حاتم الرازي: "إِذَا وَثَّقَ أَبُو حَاتِمٍ رَجُلاً فَتَمَسَّكْ بِقَولِهِ،
فَإِنَّهُ لاَ يُوَثِّقُ إِلاَّ رَجُلاً صَحِيْحَ الحَدِيْثِ، وَإِذَا
لَيَّنَ رَجُلاً، أَوْ قَالَ فِيْهِ: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، فَتَوَقَّفْ
حَتَّى تَرَى مَا قَالَ غَيْرُهُ فِيْهِ، فَإِنْ وَثَّقَهُ أَحَدٌ، فَلاَ
تَبْنِ عَلَى تَجْرِيْحِ أَبِي حَاتِمٍ، فَإِنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي
الرِّجَالِ، قَدْ قَالَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ رِجَالِ "الصِّحَاحِ": لَيْسَ
بِحُجَّةٍ، لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ".

وقال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي زرعة الرازي: "
قُلْتُ: يُعْجِبُنِي كَثِيْراً كَلاَمَ أَبِي زُرْعَةَ فِي الجَرْحِ
وَالتَّعْدِيْلِ، يَبِيْنُ عَلَيْهِ الوَرَعُ وَالمَخْبَرَةُ، بِخِلاَفِ
رَفِيْقِهِ أَبِي حَاتِمٍ، فَإِنَّهُ جَرَّاحٌ".
وقال الحافظ ابن حجر
رحمه الله في مقدمة فتح الباري : " الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه
من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم "
والجواب عن الاعتراضات
موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات
والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن
تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا
سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين
بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق
الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له
في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في
الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم
طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا
بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن
الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح
هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه قال الشيخ أبو
الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة
وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد
الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما قلت فلا
يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها
على خمسة أشياء البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى
الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل..."
وقال
الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة عكرمة مولى عبد الله
بن عباس رضي الله عنهما :"وقال ابن مندة في صحيحه أما حال عكرمة في نفسه
فقد عدله أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم وحدثوا عنه واحتجوا بمفاريده في
المصنفات والسنن والأحكام روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من البلدان منهم زيادة
على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير
أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك من الرواية عنه ولم
يستغنوا عن حديثه وكان يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرنا بعد قرن وإماما
بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح وميزوا ثابتة من
سقيمه وخطأه من صوابه وأخرجوا روايته وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
فأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه وقد
أخرج عنه مقرونا وعدله بعدما جرحه وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي
قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على ذلك
رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وابن راهويه ويحيى
بن معين وأبو ثور ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال
عكرمة عندنا إمام الدنيا تعجب من سؤالي إياه وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا
يحيى بن معين وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة فأظهر التعجب قال أبو عبد
الله وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه وبأن غير واحد
من العلماء قد رووا عنه وعدلوه قال وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح
أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه وقال أبو جعفر محمد بن جرير
الطبري وأبو عبد الله الحاكم وأبو عمر ابن عبد البر فيه نحوا مما تقدم عن
محمد بن نصر
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج13 : كِتَاب
التَّوْحِيدِ: في باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَنْفَعُ
الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ:" وأغفل أبو الحسن بن
الفضل في الجزء الذي جمعه في الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها
وأقتصر على طريق البخاري فنقل كلام من تكلم فيه وأسند إلى أن الجرح مقدم
على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة مخرج حديثه في الصحيحين ولم ينفرد به وقد
نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له
في الصحيحين هذا جاز القنطرة وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان
على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء
على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى ان تتبين العلة القادحة بان
تكون مفسرة ولا تقبل التأويل "
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة
فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :"ع إبراهيم بن سعد بن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة حجة قاله ابن معين وقال أحمد
والعجلي وأبو حاتم ثقة وقال صالح جزرة كان صغيرا حين سمع من الزهري وقال
ابن عدي هو ثقة من ثقات المسلمين ثم روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن
أبيه قال ذكر عند
يحيى بن سعيد إبراهيم بن سعد وعقيل بن خالد فجعل يقول
عقيل وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما قال أحمد وأيش ينفع هذا هذان ثقتان لم
يخبرهما يحيى قال ابن عدي كلام من تكلم فيه فيه تحامل وأحاديثه عن الزهري
مستقيمة أخرج له الجماعة "
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح
الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :"ع عبد الله بن ذكوان أبو
الزناد المدني أحد الأئمة الأثبات الفقهاء وثقه الناس ويقال إن مالكا كرهه
لأنه كان يعمل للسلطان وقال ربيعة الرأي أنه ليس بثقة قلت لم يلتفت الناس
إلى ربيعة في ذلك للعداوة التي كانت بينهما بل وثقوه وكان سفيان الثوري
يسميه أمير المؤمنين واحتج به الجماعة".

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن
فيه من رجال البخاري :" وأما ما رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن
أحمد بن صالح أنه ترك عثمان بن صالح فلا يقدح فيه أما أولا فابن رشدين ضعيف
لا يوثق به في هذا وأما ثانيا فأحمد بن صالح من أقران عثمان فلا يقبل قوله
فيه إلا ببيان واضح والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري
وميز صحيح حديثهم من سقيمه وتكلم فيهم غيره أنه لا يدعي أن جميع أحاديثهم
من شرطه فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته ".

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب :"إسماعيل بن عبد
الرحمن بن أبي كريمة السدي ...وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين
عيب على مسلم إخراج حديثهم تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن
جرحه بجرح غير مفسر ...".

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري :"القسم الثاني فيمن
ضعف بأمر مردود كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من
غير أهل النقد ولكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله أو لتأخر
عصره ونحو ذلك ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه كمن ضعف
في بعض شيوخه دون بعض وكذا من اختلط أو تغير حفظه أو كان ضابطا لكتابه دون
الضبط لحفظه فإن جميع هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهم بل الصواب في أمرهم
التفصيل كما قدمناه مشروحا بحمد الله تعالى ".
وقال الحافظ ابن حجر
رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :"محمد
بن إسماعيل بن أبي فديك المدني صدوق مشهور وثقه ابن معين قال النسائي ليس
به بأس وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس بحجة كذا قال ابن سعد ولم يوافقه
على ذلك أئمة الجرح والتعديل وقد احتج به الجماعة ".

قال الحافظ صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات محمد بن إسحاق بن محمد
بن مندة أبو عبد الله الأصفهاني :"قال الشيخ شمس الدين: لو سمعنا كلام
الأقران بعضهم في بعض لاتسع الخرق، قلت: هذا هو الإنصاف فقد سمعت أنا وغير
واحد غير مرة من الشيخ أثير الدين الطعن البالغ والإزراء التام على الشيخ
تقي الدين ابن دقيق العيد وهو شيء خلاف الإجماع لصورة كانت بينهما".

وقال الشخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة":
" 24 - حديث: "اطلبوا العلم ولو في الصين"
حديث:
"اطلبوا العلم ولو في الصين"، جمهور أهل العلم بالحديث قد حكموا على هذا
الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه، وقد بسط الكلام في ذلك الشيخ إسماعيل بن
محمد العجلوني رحمه الله في كتابه "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من
الأحاديث على ألسنة الناس" في حرف الهمزة مع الطاء، وعزاه إلى البيهقي
والخطيب البغدادي وابن عبد البر والديلمي وغيرهم، عن أنس رضي الله عنه،
وجزم بضعفه، ونقل عن الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح أنه باطل، كما نقل عن ابن
الجوزي أنه ذكره في الموضوعات، ونقل عن المزي أن له طرقاً كثيرة، ربما يصل
بمجموعها إلى الحسن، وعن الذهبي أنه روي من عدة طرق واهية، وبعضها صالح،
وبهذا يتضح لطالب العلم حكم هذا الحديث، وأنه من الأحاديث الضعيفة عند
جمهور أهل العلم، وقد حكم عليه ابن حبان بأنه باطل، وابن الجوزي بأنه
موضوع.

أما قول الحافظ المزي رحمه الله: إنه له طرقاً ربما يصل بمجموعها إلى
الحسن، فليس بجيد في هذا المقام؛ لأن كثرة الطرق المشتملة على الكذابين
والمتهمين بالوضع وأشباههم، لا ترفع الحديث إلى الحسن.

وأما قول الحافظ الذهبي رحمه الله: إن بعض طرقه صالح، فيحتاج إلى بيان
ذلك الطريق الصالح حتى ينظر رجاله، والجرح في هذا المقام مقدم على التعديل،
والتضعيف مقدم على التصحيح، حتى يتضح من الأسانيد وجه التصحيح، وذلك بأن
يكون الرواة كلهم عدولاً ضابطين، مع اتصال السند وعدم الشذوذ، والعلة
القادحة، كما نبه عليه أهل العلم في كتب المصطلح والأصول، ولو صح لم يكن
فيه حجة على فضل الصين وأهلها؛ لأن المقصود من هذا اللفظ: "اطلبوا العلم
ولو بالصين" لو صح: الحث على طلب العلم ولو كان بعد المكان غاية البعد؛ لأن
طلب العلم من أهم المهمات لما يترتب عليه من صلاح أمر الدنيا والآخرة، في
حق من عمل به، وليس المقصود ذات الصين.

ولكن لما كانت الصين بعيدة بالنسبة إلى أرض العرب، مثَّل بها النبي صلى
الله عليه وسلم لو صح الخبر. وهذا بيّن واضح لمن تأمل المقام، والله ولي
التوفيق.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 ح 35 :" و أما قول ابن
عساكر : هذا حديث حسن فلعله يعني حسن المعنى .و قد ذهب إلى توثيق الإفريقى
المذكور بعض الفضلاء المعاصرين و بناء عليه ذهب إلى أن حديثه هذا صحيح ؟ و
ذلك ذهول منه عن قاعدة الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح ، و هو
بين هنا و هو سوء الحفظ ، و قد أنكر عليه هذا الحديث و غيره سفيان الثوري".

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل تحت حديث 535:"وأما ما
نقله الزيلعي " 2 / 33 " . عن النووي أنه قال فيه هارون بن عنترة وهو وإن
وثقه أحمد وابن معين فقد قال الدراقطني : هو متروك كان يكذب " فإني أظنه
وهما من النووي رحمه الله فإن الدارقطني إنما قال ذلك في عبد الملك بن
هارون لا في أبيه كما تقدم . وعلى كل حال فرواية التوثيق عن الدارقطني وابن
حبان أولى بالترجيح لموافقتها لتوثيق الأئمة الذين سبق ذكرهم ولأن رواية
التضعيف عنهما جرح غير مفسر فلا يقبل "
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح :"
الحمد
لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد: فإن علم الحديث لا يستطيع المتكلم أن يفي بمهماته ومقاصده، لا
بكلمة، أو كلمتين، أو ثلاث، ولا شريط، ولا شريطين، ولا ثلاثة، لكن الذي
يشتغل في علم الحديث تبدو له أشياء وأشياء. من تلكم مسألة ما إذا اختلف
العلماء في راو في توثيقه وتجريحه، وهذه المسألة يدندن بها المقلدة ودعاة
التقليد، فيقولون: المحدثون ما تركوا أحدا إلا وطعنوا فيه، وليس الأمر
كذلك، فإن كثيرا من أئمة الحديث لم يتكلم فيهم، ثم ليس كل كلام يكون
معتبرا.

أي إذا اختلفوا في الراوي ومنهم من يجرحه، فإن كان الجرح مفسرا أخذ
بالجرح المفسر، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فمثلا رجل
يقول: فلان محدث. وهو سني من أهل السنة ويفهم، فجاء آخر ممن يعتمد قوله
وقال: هو كذاب. فالذي حكم عليه أنه كذاب اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل،
فعنده زيادة يجب الأخذ بها، ثم بعد ذلك ينظر.

إذا لم يكن الجرح مفسرا ينظر في الموثق، والمجرح، فيخشى أن يكون جرحه
بما لم يكن جارحا، وأئمة الجرح والتعديل منهم المتشدد ومنهم المتوسط، فقد
ذكر العلماء من المتشددين شعبة، ويقابله: سفيان الثوري وهو من المتوسطين،
ومنهم أي: المتشددين يحيى بن سعيد القطان، يقابله عبدالرحمن بن مهدي من
المتوسطين، ومن المتشددين أيضا يحيى بن معين، ويقابله أيضا أحمد بن حنبل من
المتوسطين، ومن المتشددين أبوحاتم، ويقابله البخاري من المتوسطين. فإذا
عدل المتشدد في الجرح عضضت عليه بالنواجذ، فهو لا يعدل إلا عن تثبت، كذا من
الموثقين من هو متساهل كابن حبان، وشيخه ابن خزيمة في توثيق المجاهيل،
والعجلي كذلك في توثيق المجاهيل، فمنهم من هو متساهل في التوثيق.

ودراسة أحوال المحدثين من الأمور المهمة، حتى تعلم من المتشدد منهم ومن
المتساهل. بل دراسة حال المؤلف الذي تقرأ في كتابه من الأمور المهمة ماذا
عن عقيدته؟ وماذا عن تساهله في الجرح والتعديل؟ وهكذا أيضا اختلاف الأحاديث
والمترجمين. هذا وقد ذكر الحافظ الحازمي -رحمه الله تعالى- في كتابه
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» جملة من المرجحات، وشروح الحديث
التي تعين على المرجحات مثل «فتح الباري» وغيره من الكتب التي اهتمت بهذا،
ومثل كتب العلل تعين على المرجحات".

» ☼ ☼بيان ثواب فاعل الخير كما ورد في القرآن ☼ ☼
» بيان السنة للقرآن - تخصيص العام