اسماء
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 4125
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/07/2012
العمر : 29
الموقع : https://ibde3nawa3im.yoo7.com
 | | موضوع: ميركل تخطط لتحويل ألمانيا إلى الطاقة الخضراء الخميس نوفمبر 28, 2013 7:14 pm | |
| ميركل تخطط لتحويل ألمانيا إلى الطاقة الخضراءالطاقة الخضراء
يحمل بير شوليز ذراعه عالياً لتتبع مسار خط الكهرباء عالي الجهد الذي من المحتمل ذات يوم أن يتخلل من خلال الخطوط الخضراء في مدينة ستادتيلم في وسط ألمانيا. ويقول مهندس إنشاء بالغ من العمر 48 عاماً، وعضو في مجموعة العمل المحلي: ”إنه سوف يمد الخط فوق هذه الحظيرة، عبر هذا الحقل، ويقترب مائة متر من تلك المنازل”.
ويضيف: ”إذا كان هذا هو، فسيكون هو خط الكهرباء الذي تم بناؤه على الإطلاق”.
ويهدف خط النقل البالغة قوته 380 كيلو فولت، وطوله أكثر من مائة كيلو متر، إلى ربط التلال وإقليم تورينجيا، في الركن الجنوبي الغربي من تلك التي كانت ألمانيا الشرقية، مع إقليم بافاريا. تأخر المشروع خمس سنوات. طلب شولز والمعارضون المحليون الآخرون من المحكمة الاتحادية الحكم ما إذا كان إذن البناء، الممنوح في شهر آيار (مايو)، قانوني. مجيء القرار في صالحهم يوجه ضربة إلى أنجيلا ميركل وسياستها للطاقة الخضراء الطموحة، والتي تجري مراقبتها عن كثب من قِبَل الحكومات وشركات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي، وبعد الانهيار داخل مفاعل فوكوشيما في اليابان، أعلنت ميركل أن ألمانيا سوف تحل الطاقة المتجددة محل الطاقة النووية بحلول عام 2022 التي تعد خطوة جريئة من شأنها لفت انتباه واضعي السياسات في الدول الأخرى، وهز قطاع الطاقة.
وقد أثار الرهان الكبير على الطاقة الخضراء أنصار البيئة، الذين رأوا واحدة من اقتصادات العالم الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية تضع معيارا عالميا لتسخير الرياح والطاقة الشمسية.
ولكن تحقيق هذه الرؤية العظيمة يعتمد على التغلب على العقبات مثل المعارضة الشعبية على خط السلطة في ستادتيلم. وهو واحد من 22 مشروعا تعود إلى عام 2005 حيث كان ينبغي الانتهاء منها، ولكنه تعثر بسبب مزيج من البيروقراطية المرهقة والاحتجاجات العامة. وهي تثير مسألة ما إذا كان رفع مستوى ما يقرب من 50 خطا بجانب الخطوط الجديدة، التي تم الإعلان عنها هذا العام سوف تحقق نتائج على نحو أفضل. تقول شركات النقل الأربع المعنية إن هناك حاجة إلى الـ72 مشروعا كلها لتلبية هدف المستشارة. وإذا تم فقدان الهدف الخاص بعام 2022 سوف يترك ذلك الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا مع قوة قصيرة، أو يجبرها على تمديد حياة مفاعلاتها القديمة خيار بين كارثة اقتصادية وأخرى سياسية.
اعتمدت ألمانيا سياسة التخلص التدريجي من الطاقة النووية لأكثر من عقد مضى رداً منها على المعارضة طويلة الأمد، ولكن قامت ميركل بتأجيل ذلك حتى بدء فترة ولايتها الثانية في عام 2009، قبولا منها لرغبة الصناعة تفضيل مصدر طاقة رخيص يمكن الاعتماد عليه.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المستمرة التي تلت وقوع كارثة فوكوشيما، قامت بترحيل إغلاق المحطات السابقة إلى عام 2036، وأغلقت ثمانية من أصل 17 عام 2011. تلك الخطوة الأولى أزالت وحدها نحو 10 من طاقة توليد الكهرباء المثبتة.
تريد ميركل إظهار تقدم على قضية ”اينرجي ويندي” أو (تحول الطاقة)، لأنها سوف تكون واحدة من القضايا المركزية – جنبا إلى جنب مع أزمة منطقة اليورو – في الانتخابات الاتحادية في العام المقبل. وقالت للناخبين مرارا وتكرارا: ”إنه لن يكون هناك تحول طاقة دون شبكات جديدة”. إلى كهرباء الأنابيب المولدة بوساطة الرياح من الساحل الشمالي إلى الجنوب الصناعي، ولكن على الرغم من أنها تصب في مصلحة التخلص التدريجي من النووي، فإنهم لم يفهموا الرسالة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته وزارة البيئة في شهر آب (أغسطس) أنه في حين أن 87 في المائة من متنزهات الرياح البحرية مطلوبة ومحبوبة، فقط 42 في المائة يمكن أن تقبل خطوط الكهرباء الجديدة.
وقد جعل نقص الموافقة العامة من المهمة الكبيرة مهمة أكبر. وقد تم بناء محطات الطاقة النووية الألمانية بالقرب من المراكز الصناعية في الجنوب، وتدفقت الطاقة سواء محلياً أو إقليمياً. وسوف يتطلب إحلالها بوساطة منتزهات الرياح البحرية بناء مئات الكيلومترات من خطوط الجهد العالي – 3,800 كم بحلول عام 2022، إضافة إلى خطوط مثل تلك التي تم تعيينها حول ستادتيلم ولكن لم يتم بناؤها بعد. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا التوسع، الذي من الممكن أن يقول عنه كثير من المعارضين إنه سوف يعرض العديد من الأشخاص لمجالات مغناطيسية ضارة، هي بناء المزيد من محطات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وما يزيد خطورة أزمة الثقة العامة الجوانب الأخرى من سياسة الطاقة. على سبيل المثال، فى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)، فإنه يكاد يكون من المؤكد أن الحكومة سوف ترفع التكلفة الإضافية للطاقة المتجددة، المستخدمة لدفع سعر مضمون للمنتجين، من 3.5 سنت إلى نحو 5.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة. وهذا من شأنه أن يرفع فواتير الكهرباء المنزلية بنحو 7 في المائة.
وهناك مخاوف متنامية في ائتلاف يمين الوسط الحاكم أن الضريبة، جنبا إلى جنب مع معارضة الشبكات، قد تثير رد فعل عنيف ضد تبديل الطاقة وصولاً إلى الانتخابات. على الرغم من أن ميركل تعهدت العام الماضي بالحفاظ على التكلفة الإضافية بنحو 3.5 سنتا بالدفع من خلال الإصلاح الذي يشمل أقاليم ألمانيا التي غالبا ما تسودها الانقسامات. في الواقع، أشارت إلى أنها سعيدة لمغادرة المحادثات المعقدة للفترة التشريعية المقبلة، ولكن ليس لديها مثل هذا الترف عندما يتعلق الأمر بخطوط نقل جديدة. يجب أن يودع مجلس وزرائها الخطط التي وضعها بنهاية العام للسماح للبدء في بناء المشاريع الأولى بين عامي 2015 و2017.
الرجل الذي تأمل ميركل أن يقنع أمثال شولز – أو يثبت عليه الخطأ – هو يوخن هومان، رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية الذي يشرف على صيانة وتوسيع خطوط الكهرباء. استحوذ هومان، العام الماضي، على صلاحيات لتسريع عملية التخطيط وجعلها أكثر شفافية وديمقراطية.
إذا كان يعتقد أن تلك هي مهام متناقضة، فإن هومان لا يظهر ذلك. وتقع وكالته وسط عملية تشاور لمدة ثمانية أسابيع، والتي تسمح للجمهور بنقد الخطط الأولية لشركات الشبكة – ”تينيت” في هولندا، و”آمبرون” في ألمانيا، ”50 هيرتز”، و”ترانسنيت بي دبليو”. استنادا إلى ”سيناريو الطاقة” الوطني المتفق عليه العام الماضي، وقد أعدوا ما كانوا يعتقدون أن البلاد في حاجة إليه دون تحديد على نحو دقيق إلى أين قد تذهب الخطوط. ويهيمن على النظام أربعة تيارات مباشرة ”طرق الكهرباء السريعة”، يصل كل منها إلى 600 كم طول.
في الماضي، كانت الوكالة قد استعرضت الخطط من وراء الأبواب المغلقة، مع الجمهور الذين لديهم صوت فقط كما تم إصلاح ممرات خط النقل المفصلة في قرارات استخدام الأراضي – وهي العملية التي تبدأ خلال 12 شهرا. الآن، تريد الوكالة التدخل بشكل مبكر للمساعدة على تحديد حاجة كل مشروع والتصنيف المبكر لدراسة الأثر البيئي. النتائج سوف توفر الأساس لقانون الشبكات الوطنية.
يقول هومان: ”هذا النوع من المشاركة الطويلة والمبكرة فريد من نوعه”، وقوفاً على هامش أول ”حوار للمواطنين” في مدينة بون في شهر أيلول (سبتمبر)، ويضيف قائلاً: ”أنا أعمل على افتراض أنه سوف تكون هناك موافقة جماهيرية على تحول الطاقة وهذا سوف يساعد”.
تتمثل النية في تقليص التخطيط والموافقة ومراحل التقاضي من السنوات الـ10-12 الحالية. ”إذا لم نتمكن من البدء في بناء بعض هذه الخطوط في غضون خمس سنوات، ستكون لدينا مشكلة عام 2022”.
ينظر اجتماع المجالس البلدية الذي استغرق اليوم بالكامل في الطريقة التي تتبعها الوكالة للنظر في مقترحات شركات النقل وتصنيفات دراسة الأثر البيئي. وقد شعر العديد من الزوار بالإعجاب حيال ذلك. تقول إليك وينجارتنير، التي سافرت من برلين، حيث تعمل في الاستشارات البيئية: ”أود أن أقول إن هذا أنموذج مثالي”. وتعتقد أن الكهرباء هي موضوع معقد ولا يستطيع كل فرد متابعة المناقشات. وتضيف قائلة: ”هامش الدراسة البيئية يتضمن 500 صفحة، فمن يستطيع إيجاد الوقت لقراءته خاصة في حين أن وكالة الشبكات تريد الإسراع في العملية؟”.
120 شخصا فقط يحضرون أول المؤتمرات الستة التي في بلد سيبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة. بعضهم من أصحاب المعاشات، أما البقية فهم البيروقراطيون المحليون أو أتباع الدولة والمهنيون من قطاع الطاقة، أو مثل شولز، من أعضاء الجماعات المحلية المحتجة.
ولا تبدو وكالة الشبكات متفاجئة. يقول هومان: ”إن المشاركة تنتعش كلما أصبحت عملية التخطيط أقل تجريداً، أي عندما تكون حول مشاريع محددة”. ويؤكد موظفوه استقلال الوكالة عن شركات النقل وحرصها على ”أن تسمع عن أي مشروع جديد يمكن أن يجعل ثلاثة آخرين ليس لهم صلة بالموضوع”. ويقولون أيضا: ”يجب علينا ألا نخدع أنفسنا”. حول طرق التيار المباشر السريعة، فإنها سوف تكون الكابلات العلوية. وقد تساءل المسؤولون عن السبب وراء رفضهم الكابلات الأرضية، وقد لاحظ المسؤولون أنها أيضاً تبعث موجات مغناطيسية وتكلف أكثر بكثير وقد تم التعامل مع هذا السؤال في ”ورشة تكنولوجيا” عامة. عندما قامت مجموعات الاحتجاج المحلية بتحدي جوانب الخطوط التي يقاومونها، تم تذكيرهم بأنهم هنا من أجل مناقشة مشاريع مستقبلية.
يقول هيلموت كلاين، وهو من يمثل أحد ملاك الغابات المحلية: ”كان من الممكن أن تكون أفضل تنظيماً”. ويضيف قائلاً: ”الكثير مما قالته الوكالة جاء مختصراً جداً، والعديد من المشاركات أرادت مناقشة المشاريع الأقدم في دورهم. وكان هذا السبب وراء أن 90 في المائة من الأسئلة أضاعت جوهر الموضوع”.
ثم مرة أخرى، كما تؤكد وكالة الشبكات أن اجتماعات المجالس البلدية ليست سوى جزء واحد من عملية المشاورات العامة. ويمكن للمواطنين أن يقترحوا أيضا التغييرات عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف. وعندما طلبت شركات النقل المشاركة العامة العام الماضي، تلقت نحو ألفي اقتراح. المجموعة الوحيدة التي تقول إنها بذلت ”جهدا كبيرا” لوضع القلم على الورق هي ”بوند”، الذراع الألماني لجمعية أصدقاء الأرض، وجماعة الضغط البيئية، ولكن توربن بيكر، خبيرة الطاقة في ”بوند” تقول إنه لا يوجد دليل على أن المساهمين الخارجيين كان لهم أي تأثير على قانون الشبكات الوطنية. وتقول معلقة: ”يجب عليك التشكيك في العملية إذا لم يقم العديد من الاقتراحات المؤهلة بتغيير شيء في خطط شركات الانتقال”.
من الممكن أن تثبت مثل هذه الشكوك تآكل عملية التشاور. واحدة من أفضل الطرق التي من الممكن أن تستخدمها الوكالة في إثبات استقلالها هي صنع تغيرات كبيرة بينما ترسم خطة تطوير الشبكات النهائية لتقديمها للحكومة. وقد أشارت بالفعل إلى أنه سوف تكون هناك تغييرات طفيفة، وتنظر في تقصير خط نقل التيار المباشر في الجنوب الغربي.
ولكن شولز لا يملك أيا من ذلك. في رسالة خطية بالنيابة عن حملة الاحتجاج المسماة (خطر: الجهد العالي)، الذي يقول إنه يتحدث إلى عشرة آلاف مواطن في المنطقة المحيطة بستادتيلم، فإنه يأسف على الخروج العلني لشركات النقل.
وكما يقول، بالنظر إلى أن الوكالة تضمن لهم عائد 9 في المائة على استثماراتهم، والشركات لديها تحيز طبيعي نحو بناء ”أكبر عدد ممكن من الخطوط” وليس ”العدد اللازم من الخطوط”. وقد تركت ستة أعوام من القتال للحصول على خطوط أخرى محدثة بدلاً من بناء خطوط جديدة شولز ساخراً من عملية التخطيط. حتى قبل مراجعة المحكمة النهائية إذن البناء الذي تم بالفعل منحه من قبل، من المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بناء الأعمدة الأولى – القانونية تماماً – حول ستادتيلم. ويقول إن إنشاء خط تبلغ قوته 380 كيلو فولت يبدو من المحتمل والذي من الممكن أن يؤدي بدوره إلى السلطات الوطنية التي تحاول تشغيل أقصى الشرق من خطوط التيار المباشر الجديدة جنبا إلى جنب.
اتفقت ميركل وحكومات الولايات بالفعل على أن وكالة الشبكات الاتحادية سوف تكون لها السلطة في اتخاذ قرار استخدام الأراضي لهذه المشاريع. تأمل برلين أيضا انتزاع السلطة لمنح موافقة البناء النهائية من حكومات الولايات الست عشرة.
وهذا يعني أن شولز وهومان، أو ربما موظفيهما، من الممكن أن يواجه بعضهم بعضا أمام المحكمة خلال ثلاث أو أربع سنوات. كما يقول شولز: ”وبعد ذلك سوف يقول كل منهما أنهم بالفعل كان لديهم كل الفرصة لجعل صوتهم مسموعا، بداية من فترة المشاورات العامة تلك”.
جيريت وايزمان من لندن | |
|
